دولت لایحه ای برای دائمی کردن همسان سازی حقوق بازنشستگان ارائه کند
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۳۵۰۷
خبرگزاری آریا - نماینده مردم دهلران در مجلس از دولت خواست تا برای دائمی کردن همسان سازی حقوق بازنشستگان سریعاً لایحه ای به مجلس ارسال کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، بهزاد علیزاده در نشست علنی امروز (دوشنبه 22 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: لازم می دانم از عنایت مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکر کنم، امیدوارم همه بتوانیم در ادامه راه و در مدت باقیمانده گام های موثر و مثبت در جهت رفع مشکلات مردم و کشور برداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم دهلران، دره شهر در مجلس خطاب به رئیس جمهور بیان کرد: در آستانه آغاز سال سوم فعالیت دولت هستیم، متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی، گرفتاری های مردم در حوزه معیشت هر روز بیشتر و بیشتر می شود. آقای رئیس جمهور، مردم از گرانی لحظه ای بی حد و اندازه و غیرقابل مهار کالاها و خدمات و مایحتاج روزانه خود کلافه شده اند. سوال مردم این است این روند تا کی و تا کجا ادامه خواهد داشت و آیا دولت اساساً برای مهار و کنترل این شرایط برنامه ای دارد؟
وی اضافه کرد: آقای رئیس جمهور مردم انتظار دارند دولت برای ساماندهی موضوعات اقتصادی کشور به فوریت چاره اندیشی کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین به دولت درخصوص عدم استمهال تسهیلات کشاورزی و دامداری تذکر داده و افزود: آقای رئیس جمهور از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بخواهید تا نسبت به تامین منابع و اقدام بانک های عامل برای تعیین تکلیف تمدید تسهیلات کشاورزی و دامداری اقدام فوری انجام دهد.
وی همچنین به دولت برای تعیین تکلیف بهای گندم و نحوه پرداخت آن تذکر داد و تصریح کرد: تعیین قیمت 15 هزار تومان برای خرید گندم نه منصفانه و نه منطقی است. انتظار می رود دولت درخصوص افزایش قیمت اقدام کند.
علیزاده ادامه داد: در مورد پرداخت بهای گندم متاسفانه مطالبات کشاورزان به موقع پرداخت نمی شود و آنچه پرداخت می شود نیز براساس قیمت سال گذشته است که انتظار می رود دولت سریعاً تعیین تکلیف کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین به دولت و دستگاه های ذیربط درخصوص مطالبات بازنشستگان تذکر داد و گفت: دائمی کردن همسان سازی حقوق بازنشستگان از مطالبات اصلی این عزیزان است که لازم است دولت سریعاً لایحه ای در این زمینه به مجلس ارسال کند. تسری قانون رتبه بندی به معلمان بازنشسته و ماده 112 درخصوص مناطق جنگی به بازنشستگان این مناطق از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: از سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی درخواست می کنم موضوع فوق العاده خاص فرهنگیان، کارکنان وزارت کشور و جهاد کشاورزی را حل و فصل کند، از هیات رئیسه مجلس انتظار می رود درخصوص تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان اقدام فوری و عاجل به عمل آورد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم به وزیر کشور تذکر داد و گفت: مردم مرزدار و ولایتمدار شهرستان ویژه دهلران از بلاتکلیفی مرز رسمی چیلات خسته شده اند و شدیداً ناراضی هستند، از جنابعالی انتظار می رود درخصوص رفع موانع موجود و گشایش این مرز برای اربعین سال جاری اقدام نمایید./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: انتظار می رود تعیین تکلیف رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۳۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد